اگرچه داوری اجباری در نظام های حقوقی مختلف، از جمله حقوق ایران، پدیده جدیدی نیست، اما اجبار به داوری از طریق الزام به درج آن در قرارداد نهادی است که طی سال های اخیر در نظام حقوقی ایران پدیدار شده و در نظام های حقوقی دیگر مسبوق به سابقه نمی باشد. یکی از مشخص ترین نمونه های این نوع الزام از طریق قرارداد را در ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه (تنفیذی در ماده 30 قانون نحوه اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1387)، می توان یافت که تصریح می کند داوری موضوع این قانون باید به عنوان شرط در قرارداد واگذاری سهام و اموال دولت در فرایند خصوصی سازی درج شده و به امضای طرفین برسد. این الزام قانونگذار، علاوه بر تمامی پرسش های معمول در خصوص داوری اجباری، پرسش های دیگری را نیز در باب ماهیت و آثار این نوع داوری برمی انگیزد. در پژوهش حاضر، پس از بررسی پیشینه موضوع در نظام حقوقی ایران و مطالعه تطبیقی آن با چند نظام حقوقی دیگر و همچنین تلاش برای کشف دلیل یا دلایل این شیوه بدیع قانون گذاری، با تمرکز بر ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه به عنوان فرد اجلی متضمن این شکل از داوری اجباری، به این پرسش مبنایی پرداخته می شود که آیا صلاحیت هیئت داوری موضوع قانون مورد بحث ناشی از اراده قانون گذار است یا آن را باید حاصل توافق طرفین تلقی نمود. پاسخ نگارندگان به این پرسش این است که بنا به دلایل متعدد داوری های اجباری از طریق الزام به درج در قرارداد را نباید قراردادی محسوب کرد و باید آن ها را در شمار داوری های اجباری معمول-از طریق قانون گذاری-به شمار آورد.

برهم خوردن نوع روابط و میزان استقلال افراد در جوامع پیچیده امروزی باعث گردیده تا حقوق قراردادها نیز همگام با آن دچار تغییراتی گردد. مهم ترین جلوه گاه این تغییرات را می توان در افزایش شمار محدودیت های وارد بر اصل آزادی قراردادی مشاهده نمود.در واقع، در جوامع امروزی با توجه به تفاوت های قابل توجه به وجود آمده در قدرت چانه زنی افراد و برهم خوردن تعادل قراردادی از سویی، و همچنین تخصصی شدن امور از سویی دیگر، احترام مطلق و بیش از اندازه به اصل آزادی قراردادی می تواند در جهت معکوس با هدف خود عمل نموده و نه تنها رفاه عمومی را افزایش نداده که به عسر و حرج بیشتر مصرف کنندگان در رفع نیازهای شان دامن زند. در حقوق امروز، محدودیت های وارد بر اصل آزادی قراردادی نه تنها در جهت ممانعت از انعقاد قراردادهای مضر به حال جامعه به کار گرفته می شود، بلکه در مواردی این محدودیت ها تا جایی پیش می روند که حتی به آزادی افراد در خودداری از انعقاد قرارداد نیز تجاوز نموده و افراد را به ورود اجباری در انعقاد قرارداد و یا انتخاب طرف یا مفاد قرارداد ملزم می نماید.قراردادهای اجباری، به این تربیت، حاصل محدودیت های وارد بر اصل آزادی قراردادی، و قلمرو آن در هر کشور تابع ضرورت های اقتصادی – اجتماعی خاص آن کشور است.

در این مقاله درصددیم این ادعا را ثابت کنیم که در حقوق کنونی غایت حمایت از مصرف کننده از یک طرف تقدس آزادی قراردادی و جزو حق های اساسی بودن آن را رقیق کرده و از طرف دیگر، حق مصرف را به سطح حق های اساسی ترفیع داده است. سعی می کنیم آن افول شان آزادی قراردادی و این ترفیع شان حق مصرف را نه از دید نظری، بلکه به طور عملی و در رویه قضایی و قوانین مطالعه کنیم. در ادامه تلاش می کنیم تاثیر جدی گرفته شدن حق مصرف را از دو جهت «الزامی شدن معامله با مصرف کنندگان» و «ممنوعیت تبعیض بین آنان» مطالعه کنیم.

در پژوهش حاضر ایل گلباغی از آغاز تا زمان کوچ اجباری آنها توسط رضاشاه بررسی می شود. هدف از این پژوهش بازکاوی گوشه ای از حیات اجتماعی و ایلیاتی مردم کُرد و سؤال اصلی پژوهش هم معطوف به چرایی کوچ اجباری آنها از سوی رضاشاه است. این پژوهش بر روش توصیفی تحلیلی استوار است. برای پاسخ به سؤال تحقیق ابتدا سکونتگاه ایل گلباغی و موقعیت تاریخی و جغرافیایی آنها در مناطق سردسیر سارال موردتوجه قرار گرفت، سپس به بررسی شیوه ی زندگی ییلاق قشلاق آنها و دشمنی های حاصله از آن پرداخته شد و برای تبیین این مسئله، ناآرامی ها و دستبردهای صورت گرفته توسط گلباغی ها در مناطق پیرامون شامل گروس، اورامان، اطراف سنندج و همچنین برخورد آنها با جاف ها و سیاست های مقطعی حکومت محلی کردستان در بررسی شد. با روی کار آمدن دولت پهلوی و تلاش در راستای برقراری نظم نوین و دائمی در تمامی نقاط ایران، و نیز اتخاذ سیاست های عشایری خاص در این راستا، گرفتن تصمیمی قاطع در رابطه با گلباغی ها و سرکوب همیشگی آنها (حداقل از دید حکومت مرکزی جدید) ضروری می نمود و دولت نوین متمرکز و اقتدارگرا دیگر چنین آشفتگی ها و ناامنی هایی را برنمی تافت و چرایی کوچ آنها هم در همین عامل نهفته بود.

از شرایط صحت یک قرارداد، برخورداری متعاقدین از آزادی در قبول یا رد آن است. برای هر آنچه خارج از رضایت یکی از طرفین باشد ولی شکل قرارداد یابد، دو تعریف جداگانه شامل قرارداد اکراهی و قرارداد اضطراری ارائه شده که اعتبار اولی مشروط به عدم افشای عنصر اکراه در آن است؛ ولی دومی بطور مطلق از نظر قانونگذار معتبر و نافذ است. در این دو حالت، دلیل قبول اکراه، احوال شخصیه است. هر گاه ورود اجبار و اکراه در قرارداد، به دلیل الزام در رعایت مصلحت عمومی باشد، در این پژوهش "قرارداد اجباری" نامیده شده است و متناسب با مرحله ورود عنصر اجبار به آن، به قرارداد اجباری اولیه و ثانویه تقسیم می شود. پژوهش با روش تحلیلی و استناد به منابع فقهی، اعتبار چنین قراردادی که ذاتاً نافی"اصل آزادی و حاکمیت اراده در قراردادها" است را بررسی نموده، و در نهایت اعتبار آن را در شرایط خاص اثبات می نماید. پاسخ به این که در چه شرایطی، قرارداد اجباری می تواند معتبر شناخته شود و چه زمانی طرف مجبور می تواند از اجرا یا ادامه آن سرباز زند، در این پژوهش ارائه شده و چرایی لزوم گنجاندن یک امر اجباری در قالب قرارداد مورد بحث و ارائه نظر قرار گرفته است.

در اکثر معاهدات سرمایه گذاری خارجی اموال فکری جزء دارایی مورد حمایت سرمایه گذاران خارجی در کشور میزبان تلقی می شوند، به طوری که شروط حمایتی مقرر در معاهدات مذکور شامل اموال فکری سرمایه گذار نیز می شوند. با وجود این حمایت های مقرر در معاهدات سرمایه گذاری از اموال سرمایه گذار خارجی بی حد وحصر نیست. درج شرطی تحت عنوان شروط استثنا در معاهدات سرمایه گذاری خارجی نمونه بارز چنین محدودیت هایی است که به دنبال آن اتخاذ برخی اقدامات از سوی دولت میزبان در جهت حفظ منافع عمومی مجاز بوده ونقض تعهد تلقی نمی شود. از طرفی دولت میزبان ممکن است صدور مجوزهای اجباری را به عنوان مصداقی از شروط استثناء تلقی کرده و به دنبال آن برای اموال فکری سرمایه گذار محدودیت هایی را ایجادکنند. سرمایه گذار خارجی نیز ممکن است اقدام مذکور دولت میزبان را مصادره اموال فکری خود تلقی کرده ومدعی جبران خسارت شوند. لذا در نوشتار پیش رو به بررسی این موضوع می پردازیم که با توجه به مفاد معاهدات سرمایه گذاری خارجی، کنوانسیون های بین المللی و قوانین داخلی مربوط به مالکیت فکری آیا سرمایه گذار خارجی می تواند چنین ادعایی طرح کند و در صورت طرح چنین ادعایی احتمال موفقیت وی با توجه به دفاعیات احتمالی دولت میزبان چقدر خواهد بود. در این مقاله با روش تحلیلی- توصیفی نتیجه خواهیم گرفت اینکه پاسخ به سوال مذکور عمدتا به دوعامل (1) میزان حق امتیاز پرداخت شده به صاحب اختراع و (2) نحوه نگارش مواد معاهده سرمایه گذاری در خصوص شروط استثنا بستگی دارد

اگر چه داوری یک شیوه قراردادی حل اختلاف است اما کارکردی قضایی دارد. این کارکرد قضایی از طریق تحمیل «رای» داور به عنوان قاضی خصوصی، به طرفین اختلاف جلوه گر می شود. ورود داور به فرآیند داوری مستلزم ایجاد یک رابطه قراردادی میان او و طرفین اختلاف است. پیمانی را که داور و متنازعین برای قرار دادن تعهد به حل اختلاف بر عهده او منعقد می نمایند «قرارداد با داور» می نامیم. این قرارداد که حداقل در حقوق ایران چه از حیث تقنینی و چه از حیث دکترین حقوقی کمتر مورد توجه قرار گرفته، مبدا عزیمت داور به فرآیند داوری و مداخله او در فصل خصومت بوده و برای داور از یک سو و طرفین اختلاف از سوی دیگر، حقوق و تعهداتی را به همراه خواهد داشت. مسیله اصلی این پژوهش تحلیل این رابطه حقوقی ناشناخته از نگاه حقوق قراردادها و تعهدات است. در این مسیر باید دید طرفین این رابطه چه کسانی هستند و آیا موضوع و ماهیت آن بر قالب های از پیش تعیین شده قانون مدنی قابل انطباق است یا آنکه خود حاوی طرحی نو و مجزاست. با تحلیل رابطه حقوقی میان داور و طرفین اختلاف می توان بر این باور بود که این رابطه قراردادی از تلاقی اراده حداقل سه شخص تشکیل گردیده، موضوع ان التزام به حل اختلاف در برابر حق الزحمه معین بوده و نهایتا آنکه این قرارداد واجد ماهیتی ویژه با اوصاف مخصوص به خود است.

با توجه به نقش اساسی اتومبیل در زندگی کنونی و تعداد فراوان حوادث رانندگی و به تبع آن زیان های مالی و بدنی ناشی از آنها، همچنان مسوولیت ناشی از حوادث رانندگی یکی از مهم ترین مباحث مسوولیت مدنی و دعاوی ناشی از آن را تشکیل می دهد از همین روی قانون گذاران بسیاری از کشورها، به وضع و تصویب قوانینی خاص در خصوص تعیین و تبیین مسوولیت ناشی از حوادث رانندگی با هدف توسعه حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی و تسریع و تسهیل جبران زیان قربانیان این گونه حوادث اقدام نموده اند. در کشور ما نخستین بار در سال 1347، قانون بیمه مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث به تصویب رسید با وجود این، گذشت بیش از 40 سال از تصویب این قانون و عدم تناسب آن با مقتضیات زمانی و مکانی و نیازهای حقوقی و اجتماعی و اقتصادی موجب شد تا مقنن با تصویب قانون اصلاح قانون بیمه مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث در سال 1387، گام هایی مهم و اساسی در حوزه بیمه مسوولیت مدنی با توسعه حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی بردارد و همزمان با توسعه حمایت از صنعت بیمه، قضازدایی وتسهیل فرایند جبران خسارات و در نهایت طراحی سازوکارهای تعاملی لازم میان مجریان و مخاطبان اجرای قانون، تضمینات کیفری و اداری مناسب اتخاذ نماید و بدین ترتیب تحولات و نوآوری های فراوانی را در این حوزه رقم زند.